منذ بداية العام الجديد، وموظف يدعى محمد سالم زاوي يعيش أزمة تجديد بطاقته الوطنية في ملحقة الجهة <الداخلة وادي الذهب>. يطلب زاوي شهادة العمل اللازمة لتجديد البطاقة، لكنه يفاجأ برفض طلبه دون توصيل الشهادة بين يديه. ويتضح أن مدير المصالح الجهوية هو المسؤول عن عدم تسليمها لرئيس الجهة.
عقب هذا الرفض، قام زاوي بتوكيل مفوض قضائي للحصول على شهادة العمل وشهادة الراتب، ورغم قيام الموظفين الآخرين بأعمالهم بكفاءة وإتقان، إلا أن الرئيس رفض تسليمه الوثائق المطلوبة. وليس هذا كافيًا، فقد تعرض زاوي لرفض استقباله من قِبَل مدير المصالح الرئاسية ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب. وأكد زاوي أن السبب وراء ذلك يعود إلى تدويناته على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، التي كان ينتقد فيها التسيير العام.
لا تقتصر التوترات على مسألة شهادة العمل فحسب، بل تمتد لتشمل زاوي بعدما أصبح شريكًا في موقع الداخلة الآن، الموقع الإلكتروني الذي يعاني من مشاكل قضائية بتهمة التشهير بسبب تدوينة تخص استعمال مدير المصالح الجهوية لسيارات الجهة خارج اوقات العمل . حصل حكم ابتدائي يقضي بتعويض مدير المصالح الجهوية بمبلغ 60000 درهم.
من جانبه، يطالب محمد سالم زاوي بالحصول على وثائقه الرسمية، لأنه يعيش الآن بدون بطاقة رسمية، كما يطالب بفتح تحقيق في اتهامه بكونه موظف “شبح”. ولا يستطيع تجاوز الوضع الصعب هذا دون أن يعتصم مكمم الفم داخل مقر الولاية، احتجاجًا على ظروف حياته الصعبة. ناشد زاوي والي الجهة السيد لامين بنعمر التدخل لحل مشكلته، حيث يُعد رجلًا متزوجًا وأبًا لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.
ويؤكد محمد سالم زاوي أنه يعاني من انتقام مدير المصالح الجهوية، حيث يتعرض لمنعه من التعبير والانتقاد لتسيير الجهة وقراراتهم و يزعم انه لم يستلم راتبه منذ 3 اشهر .
انتقام وتجاهل ومعاناة، إنها قصة محمد سالم زاوي، الذي يواجه صعوبات متزايدة في الحصول على حقوقه، فيما يبدو وكأنه صراع بين الفرد والسلطة. إنه وقت لفتح تحقيق شامل وعادل لكشف الحقائق وإعادة العدالة إلى هذا الموظف الذي يجاهد جاهدًا ليكون مواطنًا ذا حقوق، وليس مجرد رقم ضائع في نظام مكتبي فاسد.
