تفاجأت النيابة العامة بالحكم الصادر من قاضي التحقيق بمنح البهجة السراح المؤقت، خاصةً بعد اعتراضها على هذا الحكم وقرارها بابقاء المتهم في حالة اعتقال. وبسبب استمرار حالة الاعتقال، قام محامي البهجة بتقديم طلب استئناف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالعيون.
البهجة، المتابع في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال، وعدم الامتثال، واصدار شيكات بدون رصيد، يواجه منعرجًا خطيرًا في حياته القضائية. فقد تم اعتقاله من طرف الشرطة الوطنية بمدينة مراكش بعد تواجده في فيلاته، وعدم امتثاله لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
تداولت الأقاويل في أروقة المحكمة عن عرض مالي تقدّم به البهجة و سماسرته بقيمة 300 مليون سنتيم مقابل الحصول على السراح المؤقت، إلا أن وكيل جلالة الملك رفض العرض، مؤكدًا بأن العدالة لا تزال قوية وموجودة.
وبالرغم من هذه التطورات، تثار العديد من الأسئلة حول حكم قاضي التحقيق ومنحه السراح المؤقت لمتهم في قضايا نصب واحتيال، حيث يعتبر البهجة مسؤولًا عن خسارة عدد كبير من التجار في جهة الداخلة. وقد هددت ضحاياه بالإعتصام أمام المحكمة الابتدائية بالداخلة صباح غدٍ، في إشارة واضحة لرغبتهم في الحصول على العدالة.
نثني في هذا السياق على نزاهة وكيل جلالة الملك والنيابة العامة في مواجهة تلك الفسادات، ونتمنى أن تستمر العدالة في تأدية دورها الحيوي في المجتمع. فهناك حقوق ومصالح لا بد أن تحمى وتُحترم.
لن يكون هناك درب سهلاً أمام البهجة في رحلته القضائية، وسيظل عليه مواجهة تحديات عديدة. ومن الضروري أن يدرك الجميع أن العدالة لا تزال ذات سطوة وستسعى جاهدة لإحقاق الحق ومعاقبة المذنبين.
فلننتظر ونرصد تطورات القضية بشغف، ولنأمل أن يتم تحقيق العدالة وأن يكون هناك درسًا قاسيًا للمتسببين في هذه الجرائم المشينة.
