الداخلة — في إطار المجهودات المتواصلة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع البحري، تمكنت مصالح الدرك الملكي بتنسيق وثيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إحباط تهريب كمية ضخمة من الأسماك تتجاوز 6.5 أطنان من نوع “البوري” مجهولة المصدر.
وتأتِي هذه العملية الميدانية الناجحة لتترجم اليقظة الحازمة للسلطات المحلية والأمنية بالجهة، ورغبتها الصارمة في قطع الطريق أمام شبكات التهريب والصيد غير القانوني غير المنظم وغير التصريح به (INN)، والذي يشكل تهديداً مباشراً للثروة السمكية والاستقرار الاقتصادي للقطاع.
تفاصيل العملية والتصدّي للتجاوزات
وحسب المعطيات الأولية، فإن الضبطية القضائية وبحضور ممثلي مندوبية الصيد البحري، تمكنت من اعتراض هذه الشحنة الكبيرة التي كانت في طريقها للتسويق خارج المسالك القانونية وبدون وثائق إثبات المأتى أو التصريح بالحصيلة. وهو ما يعد خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري وحماية الموارد البحرية بالمملكة.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، بما في ذلك تحرير محاضر المخالفة، ومصادرة الكميات المحجوزة لضمان عدم تسربها إلى الأسواق المحلية أو الوطنية بطرق غير مشروعة، مع فتح بحث لتحديد جميع المتورطين في هذه الشبكة.
حماية الثروة السمكية واستدامة المخزون
تكتسي هذه التدخلات أهمية استراتيجية قصوى بجهة الداخلة – وادي الذهب، النظر إلى كون المنطقة تعد واحدة من أغنى المناطق البحرية بالمملكة وأكثرها مساهمة في الاقتصاد الوطني. ويحذر متخصصون في البيئة البحرية من أن ممارسات الصيد غير القانوني تسهم في استنزاف المخزون السمكي وتدمير التوازن البيئي في الحوض البحري للجهة.
