بولونيا (إيطاليا) / الرباط — تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التكفل بقضايا مغاربة العالم وصون حقوقهم وكرامتهم بالخارج، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق وثيق مع القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا ومجلس الجالية المغربية بالخارج، عن كثب مجريات التحقيق والتطورات المحيطة بوفاة مواطن مغربي في إقليم بولونيا الإيطالي.
وتأتي هذه التحركات السريعة لضمان السير العادل والشفاف للمساطر القانونية، والوقوف على كشف كافة الملابسات والظروف التي رافقت هذا الحادث الأليم، حمايةً لحقوق الضحية وحقوق عائلته.
تعبئة قنصلية ودعم قانوني مستمر
ومنذ اللحظات الأولى للإعلان عن الواقعة، جندت المصالح القنصلية المغربية ببولونيا فرقها للتدخل المباشر والتواصل الفوري مع السلطات الأمنية والقضائية الإيطالية المختصة، قصد الاطلاع على نتائج التقرير الطبي والتحقيقات الميدانية الأولية.
كما حرصت القنصلية العامة على تقديم الدعم النفسي والقانوني الشامل لأسرة الفقيد، وتسهيل كافة المساطر الإدارية واللوجستية المتعلقة بالتكفل ونقل جثمان المرحوم إلى أرض الوطن، مؤكدة أنها لن تتوانى في تسخير كافة الإمكانيات القانونية لمواكبة القضية أمام المحاكم المختصة.
مواكبة مؤسساتية لحماية حقوق الجالية
من جهته، يدخل متابعة مجلس الجالية المغربية بالخارج لهذه القضية في إطار أدواره الاستشارية والمرجعية للوقوف على أبعاد الحادث، والتأكد من تمتع المواطنين المغاربة بالخارج بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الدولية والتشريعات المحلية لبلدان الإقامة.
ويؤكد هذا التنسيق الثلاثي بين الخارجية، القنصلية، ومجلس الجالية على العناية الخاصة التي توليها الدولة المغربية لأبنائها في الخارج، حيث لم تعد السفارات والقنصليات تقتصر على أدوارها الإدارية التقليدية، بل أضحت حاطة دفاع وحماية للحقوق والكرامة في مختلف الظروف.
