الرباط — في خطوة تكرس المراهنة الاستراتيجية للمملكة على مؤهلات ورؤوس أموال أبنائها بالخارج، واصل “صندوق دعم استثمار المغاربة المقيمين بالخارج” بالتنسيق الوثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، تقديم وتوجيه تمويلات مخصصة لدعم المشاريع الإنتاجية والابتكارية التي يطلقها أبناء الجالية داخل الوطن.
وتأتي هذه الدينامية المتواصلة لتترجم الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحويل التحويلات المالية لمغاربة العالم من الاستهلاك العائلي إلى استثمارات منتجة وذات قيمة مضافة عالية، تسهم في خلق فرص الشغل وتسرع عجلة التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.
قطاعات واعدة: العقار، التكنولوجيا، والخدمات
ويركز الصندوق والمراكز الجهوية للاستثمار جهودهما على توجيه وتمويل المشاريع في قطاعات استراتيجية تشهد نمواً متزايداً، وعلى رأسها:
قطاع التكنولوجيا والابتكار: عبر دعم المقاولات الناشئة (Startups) والحلول الرقمية التي ينقل من خلالها الكفاءات المغربية بالخارج خبراتهم وتجاربهم في الأسواق الدولية إلى بيئة الأعمال الوطنية.
قطاع الخدمات المتقدمة: والذي يشمل خدمات دعم المقاولات، السياحة المستدامة، والخدمات اللوجستية والهندسية، مما يعزز مناخ الأعمال ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
قطاع العقار والتنمية العمرانية: عبر الانتقال من الاستثمار العقاري التقليدي للمسكن الشخصي إلى المشاريع العقارية الإنتاجية والتجارية التي تخلق مناصب شغل وتدعم البنية التحتية المحلية.
تحفيزات مالية ومواكبة شمولية
ولا تقتصر المبادرة على تقديم الدعم المالي المباشر عبر المساهمة في تمويل المشاريع بنسب تحفيزية، بل تمتد لتشمل مساراً كاملاً من المواكبة والتبسيط الإداري. وتلعب المراكز الجهوية للاستثمار دور “الشباك الوحيد” في توجيه المستثمرين من أبناء الجالية، وتسهيل حصولهم على العقار الاستثماري والتراخيص اللازمة، وتذليل العقبات البيروقراطية.
