سجلت المؤشرات والافتتاحيات الصباحية الصادرة عن بنك المغرب، في أولى تداولات هذا الأسبوع، انخفاضاً طفيفاً في قيمة العملة الوطنية “الدرهم” مقابل الدولار الأمريكي. ويأتي هذا التحرك الطفيف في سياق تقلبات أسواق الصرف العالمية، وضمن النطاق التبادلي المرن الذي يعتمده البنك المركزي للمملكة.
وحسب الأرقام الصباحية لأسعار الصرف، تراجعت العملة الوطنية بشكل طفيف؛ ليعكس هذا التذبذب المحدود حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق البنكية الوطنية مع بداية الحركية التجارية الأسبوعية.
قراءة في الأسباب: العوامل الدولية والمحلية
يعزو المحللون الماليون هذا التراجع الطفيف إلى مجموعة من المعطيات الاقتصادية المتداخلة:
قوة الدولار عالمياً: تشهد العملة الأمريكية انتعاشاً مدفوعاً بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) المتعلقة بأسعار الفائدة، مما يلقي بظلاله على مختلف العملات في الأسواق الناشئة والنامية.
الطلب الموسمي على العملة الصعبة: يتزامن فصل الصيف مع زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتغطية الواردات وسفر الأعمال، بالرغم من التدفقات المهمة لمغاربة العالم ومداخيل السياحة التي تلعب دور الصمام لتحقيق التوازن الحسابي.
سلة العملات (الأورو/الدولار): يرتبط الدرهم المغربي بسلة عملات تتكون من الأورو بنسبة 60% والدولار الأمريكي بنسبة 40%، وبالتالي فإن أي تحرك في زوج العملات العالمي (EUR/USD) ينعكس مباشرة على التقييم اليومي للدرهم.
مرونة الصرف: قدرة على امتصاص الصدمات
يرى الخبراء أن هذا الانخفاض المحدود لا يشكل أي مصدر للقلق، بل يندرج في إطار “التقلبات الطبيعية واليومية” لسوق الصرف؛ إذ تتيح مرونة جدول أسعار الصرف التي يطبقها بنك المغرب (ضمن نطاق تقلب محدد في \pm 5\%) امتصاص مثل هذه الهزات الخفيفة دون التأثير على الاستقرار النقدي العام للمملكة.
كما أن المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمغرب، وخصوصاً حجم الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية لدى بنك المغرب والتي تغطي عدة أشهر من واردات السلع والخدمات، تمنح الاقتصاد الوطني حصانة قوية وقدرة عالية على المناورة والحفاظ على جاذبية الاستثمارات الخارجية.
