تعزيز البنية التحتية والمؤسساتية: مجلس المستشارين يصادق على حزمة قوانين مالية وتنظيمية حيوية

**الرباط — / 30 يونيو 2026**
في خطوة تشريعية هامة تروم تحديث الترسانة القانونية الوطنية ومواكبة التحولات الاقتصادية والتدبيرية بالمملكة، صادق مجلس المستشارين في جلسته العامة على حزمة من مشاريع القوانين الحيوية ذات البعد المالي والتنظيمي. وشملت هذه المصادقة نصوصاً تشريعية مفصلية تهم كلاً من مؤسسات الائتمان (بنك المغرب)، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بالإضافة إلى هيكلة جديدة لقطاع التعمير عبر إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وتأتي هذه الدينامية التشريعية الغزيرة لتكريس التوجهات الاستراتيجية للدولة في ملاءمة القوانين مع متطلبات الحكامة الجيدة ودعم ورش الجهوية المتقدمة.
### 1. القطاع المالي: تحديث الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان
حظي مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها باهتمام بالغ من لدن المستشارين. ويهدف هذا النص الجديد إلى تعزيز الدور الرقابي والاشرافي لـ**بنك المغرب**، وملاءمة المنظومة البنكية الوطنية مع المعايير الدولية المعاصرة لإدارة المخاطر المالية.
كما يفتح القانون آفاقاً جديدة لتطوير الابتكار المالي الرقمي، وحماية المستهلك (الزبون البنكي)، ودعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر آليات ائتمانية مرنة تضمن استقرار النسيج الاقتصادي.
### 2. السلامة الطرقية: ركيزة حيوية لتطوير خدمات “نارسا”
وفي الشق التنظيمي المرتبط بالنقل واللوجستيك، صادق المجلس على مشروع قانون يخص **الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية**. ويسعى هذا المشروع إلى تجويد آليات اشتغال الوكالة وتطوير خدماتها الرقمية الموجهة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة السير والجولان.
الهدف الأسمى لهذا القانون هو الرفع من نجاعة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتقليص نسب حوادث السير عبر محاور طرقية أكثر أماناً وتجهيزاً بالوسائل التكنولوجية الحديثة للمراقبة.
### 3. قطاع التعمير: إحداث الوكالات الجهوية للإسكان والتعمير
شكلت المصادقة على مشروع قانون إحداث **الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان** الحدث الأبرز في هذه الجلسة، لكونه يمس مباشرة التنمية الترابية. ويمثل هذا القانون ثورة تدبيرية عبر تجميع وإعادة هيكلة الوكالات الحضرية السابقة وتحويلها إلى أقطاب جهوية قوية قادرة على:
* **تنزيل السياسة السكنية:** إعداد وثائق تعمير مرنة ومبتكرة تتوافق مع الخصوصيات المجالية لكل جهة.
* **العدالة المجالية:** تقليص التفاوتات بين الحواضر والأوساط القروية، وتيسير ولوج المواطنين للسكن اللائق.
* **تبسيط المساطر:** رقمنة رخص التعمير وتسريع وتيرة الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي والجهوي.
### تناغم تشريعي لمواكبة التنمية
> “إن المصادقة على هذه المشاريع الحيوية تعكس وعي المؤسسة التشريعية بضرورة تسريع الإقلاع الاقتصادي وتنظيم الفضاءات الترابية وفق قواعد الحكامة والنجاعة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.”
>
وبهذه الخطوة، يحيل مجلس المستشارين هذه النصوص الجوهرية إلى المسار النهائي لإصدارها بالجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ، ممهداً الطريق لعهد جديد من التدبير المالي والترابي الذي يواكب طموحات المملكة المستقبلية.