**”** **الرباط – خاص** دخل قطاع العدالة بالمغرب نفقاً جديداً من الاحتقان والتوتر الحاد، بعد أن عاش مقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وقع “ليلة بيضاء” احتجاجية. هذه الخطوة التصعيدية غير المسبوقة لأصحاب البدلة السوداء تأتي تعبيراً عن الرفض القاطع للمخططات التشريعية الأخيرة التي تقودها وزارة العدل، مما يفتح الباب أمام مواجهة مفتوحة وصراع “كسر عظام” بين المهنيين والوزارة الوصية.
### “ليلة بيضاء” لإعلان حالة الاستنفار ولم تكن “الليلة البيضاء” مجرد محطة عابرة، بل تحولت إلى منصة لإعلان حالة الاستنفار القصوى داخل سلك المحاماة. فقد تقاطر ممثلو الهيئات من مختلف أرجاء المملكة لتوحيد الصفوف، وتدارس الخطوات التصعيدية المقبلة، في مشهد يعكس حجم القلق والتوجس الذي يسود القواعد المهنية. ويرى المحامون المحتجون أن القوانين المقترحة لا تخدم مصلحة المتقاضين ولا تسهم في تجويد منظومة العدالة، بقدر ما تشكل تراجعاً نكوصياً يهدد استقلالية الدفاع ويسلبهم أدوارهم التاريخية في حماية الحقوق والحريات.
### نقط الخلاف.. مس بالمكتسبات وتضييق على المهنة تتلخص تبريرات هذا الغضب العارم في سلك المحاماة حول عدة نقاط جوهرية يفسرها المهنيون كالتالي: * **المس بالمكتسبات التاريخية:** يرى المحامون أن مشاريع القوانين الحالية تصادر حقوقاً مكتسبة جرى تدوينها عبر عقود من النضال المهني. * **التضييق على ممارسة المهنة:** تحتوي النصوص الجديدة –حسب تعبيرهم– على مقتضيات تحد من مرونة عمل المحامي وتفرض قيوداً مسطرية معقدة. * **تغييب المقاربة التشاركية:** يتهم المحامون وزارة العدل بالانفراد بالقرار وإعداد مشاريع قوانين تهم قطاع القضاء دون إشراك حقيقي ومثمر لجمعية هيئات المحامين. ### سيناريوهات مفتوحة ومد وجزر مستمر أمام هذا الوضع الراهن، بات قطاع القضاء ببلادنا يعيش على صفيح ساخن، حيث يضع هذا التصعيد وزارة العدل في موقف حرج يتطلب البحث عن صيغ توافقية لتفادي شلل المحاكم. وفي غياب أي مؤشرات تلوح في الأفق لإنهاء الأزمة، تظل السيناريوهات مفتوحة على شتى الاحتمالات؛ فإما أن تتراجع الوزارة وتفتح باب الحوار الجاد لتعديل المقتضيات الخلافية، أو أن يمضي أصحاب البدلة السوداء في خطواتهم الاحتجاجية المقررة، مما يهدد بتعطيل مصالح المتقاضين وتعميق أزمة الثقة داخل مرفق العدالة.
