أثار إغلاق مضيق هرمز من قبل قوات بحرية إيرانية سلسلة من الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، لتنعكس آثارها بسرعة على الاقتصادات المستوردة للطاقة والمواد الأولية. رغم أن المغرب ليس طرفاً في مواجهة إقليمية بين الولايات المتحدة/إسرائيل وإيران، فإن تأثيرات هذه الأزمة تتسلل إليه عبر قنوات تجارية ومالية تضع البلاد أمام “تريلم” سياسي – اقتصادي – اجتماعي معقد. استعرض الخبير عبد المالك عطاوي هذا الواقع في مقابلة على منصة Medias24، موضحاً أن المغرب قد يدفع ثمناً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً إن لم تُتخذ إجراءات استباقية.
الأبعاد الاقتصادية للأزمة
1. صدمة التضخم المستوردة
– ارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد البترولية يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والاستيراد، مما يترجم مباشرة إلى ضغوط تضخمية تضعف القدرة الشرائية للأسر.
– سلاسل التوريد للعديد من السلع الأولية والمنتجات الوسيطة تتعرض لاضطراب يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية.
2. ضغوط الميزانية العامة في سنة انتخابية
– السنة الانتخابية تُقيّد هامش المناورة المالي للحكومة، إذ يزداد الطلب على الإنفاق الاجتماعي والسياسات التمهيدية دون توفر مساحة كبيرة لتحمّل عجز أكبر أو رفع الضرائب.
– تزايد النفقات على دعم الأسعار أو تمويل برامج طارئة سيجبر السلطات على إعادة ترتيب الأولويات أو الاقتراض، مع ما قد يترتب عن ذلك من مخاطر مالية على المديين المتوسط والطويل.
3. ارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2030
– المشاريع الضخمة المتعلقة بالاستعدادات التنظيمية واللوجستية تتطلب مواد بناء وطاقة واستثمارات لوجستية؛ أي ارتفاع عالمي في أسعار المواد الخام يرفع تكلفة المشاريع ويقوّض الجدوى الاقتصادية المتوقعة منها.
– توقيت التكاليف المتصاعدة مع اقتراب الموعد يزيد من الضغط على الجداول الزمنية والموازنات المخصصة.
التبعات الاجتماعية والسياسية
– تراجع القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة قد يؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً إذا تقاطعت الضغوط الاقتصادية مع مطالب سياسية واجتماعية قائمة.
– في سنة انتخابية، يؤثر تدهور الوضع المعيشي على الخريطة السياسية والرصيد الشعبي للحكومة، ما يجعل معالجة الأزمة أمراً ذا أولوية مزدوجة: اقتصادية وسياسية.
توصيات سياسية واقتصادية عملية
1. حزمة دعم اجتماعي مستهدفة
– ضرورة اعتماد مساعدات اجتماعية موقتة ومحددة الفئات لدرء صدمة ارتفاع الأسعار، مع مراعاة الشفافية والآليات الرقمية لتوجيه الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين.
– مقترح عبد المالك عطاوي بتفعيل مساعدات موجهة لحماية القدرة الشرائية للأسر يكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة.
2. تسريع إصلاحات أسعار السلع ذات البعد الصحي
– تسريع عملية إلغاء أو تخفيف التعويض عن بعض السلع غير الصحية مثل السكر يجب أن يتم برافعة سياسات صحية مصاحبة (حملات توعوية وتعويضات مستهدفة) لتجنب تأثير اجتماعي حاد، مع مراعاة توفير بدائل صحية مدعومة.
3. تعزيز الأمن الطاقي والمرونة في الإمدادات
– تنويع مصادر الطاقة والاستيراد، تسريع استثمارات الطاقة المتجددة وزيادة التخزين الاستراتيجي للوقود لتقليل التعرض للصدمات الخارجية.
– الانخراط في شراكات إقليمية ودولية لضمان خطوط إمداد بديلة والاتفاق على آليات طارئة لتأمين السلع الأساسية.
4. إدارة مالية حكيمة في سنة انتخابية
– وضع برنامج ميزاني مرن يُمكّن من استيعاب الصدمات قصيرة الأجل دون المساس بالمشروعات التنموية الأساسية.
– تعزيز الشفافية في الإنفاق العام وإطلاق أدوات رقابية مؤقتة لمتابعة تخصيص موارد الدعم الطارئ.
5. استثمار دبلوماسي واقتصادي في موقع المغرب الإقليمي
– استغلال وضع المغرب كقوة قارية صاعدة للمشاركة في مبادرات دولية إزاء أمن الطاقة وسلاسل التوريد، وجذب استثمارات تساعد على تمويل الانتقال الطاقي والبنى التحتية.
– الانخراط في محادثات مع شركاء استراتيجيين بشأن عقود شراء طويلة الأجل للطاقة والمواد الأولية بشروط مخففة.
خاتمة
الصدمة الطاقية الناجمة عن تصاعد التوترات في مضيق هرمز تضع المغرب أمام واقع صعب لكنه ليس بالغير قابل للإدارة. المطلوب موقف حكومي سريع ومتوازن يمزج بين دعم مؤقت ومحدَّد للفئات الأكثر تضرراً، وإجراءات هيكلية لتعزيز المرونة الطاقية والمالية، واستثمار دبلوماسي واقتصادي استباقي يستغل مكانة المغرب الإقليمية لتخفيف الأثر. إذا توفقت السلطات في ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات فعّالة وشفافة، يمكن للمغرب أن يتحاشى الأسوأ وأن يحوّل التحدي إلى فرصة لتسريع الانتقال الطاقي وتعزيز صمود اقتصاده الاجتماعي.
