في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تقدم نواب الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية، وذلك بهدف تضمين مقتضيات جديدة تتماشى مع تطورات العصر وتعزز “المرونة” في التعاملات الإدارية والمدنية.
من أبرز المقترحات التي حملها هذا المشروع هو إدراج الحالة العائلية للمواطنين ضمن البيانات الأساسية في البطاقة الوطنية، وهي إضافة تلائم التوجهات الحديثة في العديد من دول العالم. حيث يهدف المقترح إلى إضفاء طابع إلزامي على هذه المعلومة، عوضًا عن كونها اختيارية كما هو الحال الآن في المغرب. هذا التغيير لا يشمل فقط توثيق البيانات الشخصية بشكل دقيق، بل يهدف إلى تسهيل العديد من الإجراءات اليومية، مثل التعاملات الفندقية أو التوثيق المدني، التي تتطلب عادةً تقديم عقود الزواج أو مستندات إثبات العلاقة العائلية.
في التفاصيل، ينص مقترح القانون على تعديل المادة الرابعة من القانون 04.20 الصادر في 8 غشت 2020، بحيث يتم إلزام إضافة عبارة “زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” إلى جانب اسم صاحب البطاقة على الوجه الأمامي للبطاقة الوطنية. ويستند هذا التعديل إلى فكرة أن البطاقة الوطنية تُعتبر من الوثائق ذات القوة الثبوتية الكبيرة في المعاملات الرسمية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات اليومية للمواطنين، لا سيما في المواقف التي تتطلب إثبات الحالة العائلية.
ويؤكد نواب الفريق الحركي أن هذا التعديل سيُسهم في تقليص الأعباء الإدارية على المواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات الوضع العائلي في العديد من المواقف، مثل الإقامة في الفنادق أو في بعض المعاملات الحكومية. كما يشيرون إلى أن هذا التعديل يتماشى مع مبدأ “المرونة” الذي يسعى المغرب لتحقيقه في إطار تحديث وتطوير نظامه الإداري.
في الوقت الذي يظل فيه إدراج الحالة العائلية في البطاقة الوطنية اختيارياً، يرى الفريق الحركي أن هذه الخطوة ستُسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد المواطنين، وستُعزز من فعالية الوثائق المدنية في توثيق البيانات الشخصية. ومع طرح هذا المقترح، يظل السؤال قائمًا حول مدى قبول هذه التعديلات من قبل الأطراف السياسية المختلفة، ومدى توافقها مع المبادئ القانونية والدستورية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
