ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين، جلسة عمل مهمة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة المغربية. وتأتي هذه الجلسة في سياق مهم بعد الانتهاء من أعمال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، التي رفعت تقريرًا إلى جلالة الملك يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى جلالته إلى تحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والدستورية، مع الحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة.
خلال الجلسة، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضًا مفصلًا عن طريقة ومنهج عمل الهيئة، والتي شملت تنظيم جلسات إنصات واستماع لآراء المواطنين والفاعلين الاجتماعيين. أشار الوزير إلى أن هذه المقترحات تتوزع على مجموعة من القضايا التي تهم الأسرة المغربية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية حقوق الأطفال، وتقوية دور القضاء في حل النزاعات الأسرية.
وقد شكلت هذه الجلسة فرصة لإبراز الدور البارز الذي قام به المجلس العلمي الأعلى في تقديم الرأي الشرعي للمقترحات التي تم تقديمها. فقد تفضل جلالة الملك، أمير المؤمنين، بإحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بدوره رأيًا شرعيًا يتناسب مع القيم الإسلامية الوسطية والاعتدالية التي تتميز بها المدرسة الفقهية المغربية.
في إطار تعزيز تطور المنظومة القانونية المغربية، دعا جلالة الملك المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير والاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب لدراسة القضايا الفقهية التي تطرأ على الأسرة المغربية نتيجة للتطورات الاجتماعية والتحديات الحديثة. وأكد جلالته على ضرورة إيجاد حلول شرعية ومناسبة لمتطلبات العصر، مع ضمان الحفاظ على المبادئ الدينية والثقافية التي تميز المجتمع المغربي.
تأتي المبادرة الإصلاحية هذه بعد عشرين عامًا من تطبيق مدونة الأسرة، وهي تهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. جلالة الملك أكد على ضرورة أن تتسم المراجعة بمبادئ العدل والمساواة والتضامن، وهي مبادئ تتماشى مع الدين الإسلامي الحنيف، كما تلتزم بالقيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأشار إلى أن الإصلاحات يجب أن تراعي تكاملية الأسرة باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”، مشددًا على أن هذه المراجعة لا تركز على فئة معينة بل تهتم بجميع أفراد الأسرة، رجالًا ونساءً وأطفالًا.
إيمانًا من جلالة الملك بأهمية أن تكون هذه المراجعة عملية شاملة ومفهومة، كلف جلالته رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام وإحاطته بكل مستجدات المراجعة، مع ضمان أن يتم بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية دقيقة وواضحة. كما شدد على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالأسرة، بما يتماشى مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وفي هذا السياق، أكد جلالته على أهمية توفير برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الوصول إلى القوانين وفهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل. ويُنتظر أن تلعب هذه البرامج دورًا حيويًا في تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بما يخص حقوق الأسرة وحمايتها.
إن المراجعة التي يشهدها اليوم التشريع المغربي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق الأسرية وتحديث النظام القانوني بما يتماشى مع التحديات المعاصرة. ورغم التحديات والاختلافات التي قد تطرأ خلال عملية المراجعة، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لكافة أعضائها.
