في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق في المغرب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين، عن الأرقام المتعلقة بحالات الطلاق في المملكة خلال سنة 2023. حيث بلغت حالات الطلاق الاتفاقي 24 ألفًا و162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق من أصل 249 ألفًا و89 عقد زواج تم إبرامه في نفس العام.
وقد تطرق الوزير في رده على سؤال حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، إلى الجهود التي تبذلها وزارة العدل لمكافحة ارتفاع حالات الطلاق وتخفيف أثرها الاجتماعي. وأوضح أن الوزارة تتبنى عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، أبرزها تكثيف برامج التوعية والتحسيس حول أهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية. هذه البرامج تهدف إلى تزويد الأزواج بالمعرفة اللازمة لتفادي المشاكل الزوجية قبل وقوعها.
كما أشار الوزير إلى أهمية تطوير منظومة متكاملة للوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة المغربية. وهذا يشمل تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح بين الزوجين وفتح قنوات للتوفيق قبل اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالطلاق.
وأوضح وهبي أن مدونة الأسرة المغربية قد نصت على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، وهو ما يعد من الإجراءات الجوهرية التي يجب أن يتخذها القاضي أثناء النظر في النزاع الأسري. وأكد الوزير أن القاضي لديه مجموعة من المؤسسات والجهات التي يمكنه الاستعانة بها للمساعدة في إجراء هذه المحاولات، مثل مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدات الاجتماعية، وذلك في إطار تعزيز دور القضاء في معالجة القضايا الأسرية بشكل شامل ومتوازن.
تسعى هذه الإجراءات، وفقًا لوزارة العدل، إلى الحد من ظاهرة الطلاق التي أصبحت تمثل تحديًا اجتماعيًا وقانونيًا في المملكة، من خلال توفير آليات وقائية وقضائية تسهم في حماية الأسرة المغربية من التفكك. ولكن يبقى التساؤل قائمًا حول مدى فاعلية هذه التدابير في تحقيق أهدافها على أرض الواقع، ومدى تجاوب الأزواج مع هذه المبادرات الإصلاحية.
