الثلاثاء 17 دجنبر 2024 – 21:32
تواجه قضية أستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بالدار البيضاء تطورات جديدة، حيث وجد نفسه في وضع قانوني معقد بعد أن عجز عن تعيين محامٍ للدفاع عنه. ويُتهم هذا الأستاذ باغتصاب تلميذات قاصرات، مما أثار قلقًا واسعًا في أوساط الأسر.
وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، النظر في القضية إلى الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، بهدف تمكين الأستاذ من الحصول على مساعدة قانونية. وكانت الجلسة قد تأخرت بسبب غياب الدفاع عن المتهم، حيث تم التأكيد على ضرورة تعيين محامٍ وفقًا لقوانين المساعدة القضائية الخاصة بالملفات الجنائية.
في الجلسة السابقة، غاب الدفاع عن الأستاذ المتهم، مما أثر على سير القضية. وقد استدعت الهيئة القضائية المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى الوسيط الذي وُجهت إليه اتهامات بإعداد وكر للدعارة.
من جهتها، انتصبت جمعية “ماتقيش ولدي” كمطالب بالحق المدني، مشيرة إلى أن هذه القضية تثير مخاوف كبيرة لدى الأسر، التي تُرسل أبناءها إلى المدارس. وتُظهر ردود الفعل المجتمعية القلق المتزايد من حوادث الاعتداء الجنسي في المؤسسات التعليمية.
يُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد أصدرت حكما في فبراير الماضي يقضي بسجن الأستاذ المتهم لمدة 30 سنة مع غرامة مالية تُقدر بحوالي 200 ألف درهم. وفي المقابل، تمت تبرئة المتهم الثاني، الذي كان متابعًا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهو المكان الذي شهد الجرائم المنسوبة للأستاذ.
تُشير التهم الموجهة إلى الاستاذ إلى اغتصاب قاصرات دون سن الثامنة عشر ممن كان له سلطة عليهن، بالإضافة إلى استخدام أشخاص آخرين في هذه الأفعال المشينة، وافتضاض البكارة وهتك العرض.
تستمر القضية في جذب انتباه الرأي العام، حيث تأمل الأسر في تحقيق العدالة وحماية أبنائهم من مثل هذه الجرائم.
