يواجه مهنيو قطاع النقل الدولي للبضائع في المغرب تحديات كبيرة بسبب التأخير المستمر في الحصول على التأشيرات الفرنسية. هذا التأخير، الذي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، له تأثير مباشر على عمليات الإنتاج والتسويق، ويضر بالمنظومة الاقتصادية واللوجستيكية للمقاولات النقلية الوطنية.
يعتمد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على قطاع النقل واللوجستيك، الذي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصادرات والواردات. ومع ذلك، فإن التأخير في معالجة طلبات التأشيرة الفرنسية يسبب اضطرابات كبيرة، حيث يضطر مهني النقل إلى إلغاء رحلاتهم، مما يؤدي إلى خسارة زبائنهم في الداخل والخارج. هذا الوضع يعقد حركة التجارة الخارجية ويؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين.
في هذا السياق، وجه البرلماني إسماعيل الزيتوني عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً كتابياً إلى ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون. أبرز الزيتوني في سؤاله غياب المواعيد على منصة TLS والتأخير الطويل في عملية معالجة طلبات التأشيرة. ووفقاً له، فإن هذه المشكلات تتسبب في خسارة مهنية قطاع النقل الدولي لزبائنهم، مما يؤثر على سلاسة حركة التجارة الخارجية ويؤدي إلى فقدان الثقة بين المستثمرين والشركاء التجاريين.
طالب النائب الزيتوني باتخاذ إجراءات عاجلة للتدخل لدى السلطات الفرنسية لتسريع وتبسيط إجراءات التأشيرات أمام مهنيي النقل الدولي للبضائع. كما دعا إلى وضع حلول مستدامة لهذه الأزمة، خاصة مع ارتفاع طلبات التأشيرة من المهنيين والمستثمرين المغاربة.
لتجاوز هذه الأزمة، يرى الخبراء أن هناك حاجة ملحة لتطوير نظام أفضل لمعالجة طلبات التأشيرة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تعزيز التعاون بين السلطات المغربية والفرنسية في هذا الصدد يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تظل قضية التأشيرة الفرنسية تحديًا كبيرًا أمام مهنيي النقل الدولي في المغرب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا وحلولًا فعالة لضمان استمرارية حركة التجارة الخارجية وتعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين الدوليين. توفير حلول سريعة ومستدامة لهذه المشكلة سيعزز الاقتصاد المغربي ويضمن استمرارية نشاط قطاع النقل الدولي الذي يُعدّ شرياناً حيوياً للتجارة الخارجية.
