في تطور مهم يعكس الثقة المتزايدة والتعاون الإقليمي، أصبح المغرب الناطق الرسمي باسم دول الساحل والصحراء (مالي، النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد). وقد أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن جميع القرارات السياسية والاقتصادية الهامة أصبحت تمر عبر الرباط قبل أن تصل إلى الدول الغربية مثل الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والتكامل في المنطقة. ويعكس الدور المتزايد للمغرب كوسيط وفاعل رئيسي في القضايا الإقليمية، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دول الساحل والصحراء.
أكدت التقارير أن هذا الترتيب الجديد يعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دول الساحل والصحراء والدول الغربية. ويهدف إلى تحقيق تنسيق أفضل في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، والتنمية المستدامة.
لقي هذا التطور ترحيبًا واسعًا بين الدول الأعضاء في مجموعة الساحل والصحراء، حيث يرونه فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق تكامل أكبر في السياسات الاقتصادية والتنموية.
بهذا الدور الجديد، يُتوقع أن يستمر المغرب في لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع الدول الغربية لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
