في إطار تعزيز التعاون البحري بين المغرب وروسيا، توصل البلدان إلى اتفاقية تتضمن مقتضيات هامة تتعلق بالأبحاث البحرية، بما في ذلك تنظيم رحلات استكشافية وتطوير تقنيات وأساليب الصيد وتنمية الاستزراع المائي. كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع التعاون بين الشركات في بناء وصيانة سفن الصيد.
وتتيح الاتفاقية لأساطيل الصيد البحري الروسية فرصة صيد الأسماك في المياه المغربية، حيث يتم تحديد تكوين هذه الأساطيل ومناطق الصيد والأسعار المرجعية سنويًا من قبل الجانب المغربي. إضافة إلى ذلك، تلتزم الأساطيل الروسية بتشغيل بحارة مغاربة ومراقبة عمليات الصيد من طرف مراقبين مغاربة.
تشير المصادر الإعلامية الروسية إلى أن الحصة السنوية لأسطول الصيد البحري الروسي في المياه المغربية تبلغ 140 ألف طن. إلا أن هذه الحصة تخضع لتعديلات تخفيضية استنادًا إلى البيانات العلمية المقدمة من الجانب المغربي. وتحرص لجنة مختلطة روسية-مغربية على تنفيذ بنود الاتفاقية ومراقبة مدى الالتزام بها.
في أكتوبر الماضي، قرر البلدان تمديد العمل بهذه الاتفاقية حتى نهاية السنة الجارية من خلال اتفاق خاص، مع بدء محادثات حول تمديد الاتفاقية للسنوات المقبلة لتشمل المياه الساحلية للصحراء المغربية. تسعى روسيا من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز تواجد أسطولها البحري في المياه المغربية، مستفيدة من قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شمولهما للأقاليم الجنوبية المغربية.
أصدرت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك في روسيا “Rosrybolovstvo” قرارًا بتوزيع حصة أسطول الصيد الروسي في الجزء الأطلسي من الفضاء البحري المغربي، مما يسمح للشركات الروسية بصيد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية بما في ذلك السردين والماكريل والأنشوبة.
يؤطر التعاون في مجال الصيد البحري بين الرباط وموسكو الاتفاقية الموقعة في 14 سبتمبر 2020 في الرباط، وفي 14 أكتوبر 2020 في موسكو، إضافة إلى بروتوكول الدورة الاستثنائية للجنة المختلطة الروسية-المغربية للصيد البحري. وتتضمن الاتفاقية شروط الصيد وفترة سريان الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
تهدف الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2020، وتمتد لأربع سنوات، إلى تعزيز التعاون في استخدام والحفاظ على الموارد البحرية الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، بالإضافة إلى تحديد شروط عمل الأسطول الروسي في هذه المياه.
هذا التعاون البحري بين المغرب وروسيا يعكس اهتمام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية، مما يسهم في تطوير قطاع الصيد البحري وزيادة الإنتاجية في هذا المجال الحيوي.