في خطوة تاريخية، أقدمت كل من إسبانيا وفرنسا على دعم مغربية الصحراء، فيما اتخذت محكمة العدل الأوروبية (CJUE) قرارًا بإلغاء اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بسبب عدم موافقة “شعب الصحراء الغربية” على هذا الاتفاق. هذا القرار لا يؤثر فقط على الاقتصاد الأوروبي بل يفتح المجال أيضًا أمام المنافسة الصينية المتزايدة في هذا المجال.
في 4 يوليو 2023، وقعت الصين مع المغرب مذكرة تفاهم تتعلق بالصيد البحري، وهو ما تزامن مع انتهاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. تعتبر الصين أكبر منتج للأسماك في العالم، وتظهر اهتمامًا متزايدًا بالصيد في المغرب، إضافة إلى الاستثمارات في تربية الأحياء المائية وتكنولوجيا معالجة المنتجات البحرية.
تشير التقارير إلى أن الصين ليست جديدة في هذا المجال، حيث كانت تستغل بالفعل عدة سفن للصيد في المياه المغربية. حتى وقت قريب، كانت الأساطيل الإسبانية تهيمن على الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. ومع انتهاء الاتفاق الأوروبي، بدأت الصين في استغلال هذه الفرصة من خلال تشغيل ست سفن على الأقل ترفع العلم المغربي.
تاريخيًا، كان المغرب وجهة رئيسية للأساطيل الإسبانية، لكن الوضع بدأ يتغير مع دخول الشركات الصينية إلى السوق. في عام 2019، أرسلت شركة صينية جديدة ثمانية سفن إلى المغرب لصيد الأخطبوط وأنواع أخرى، مما يعكس الرغبة الصينية في استغلال الموارد البحرية الغنية في المنطقة.
وفي إطار سعي المغرب إلى تنويع شراكاته الاقتصادية، أكد المسؤولون المغاربة، بما في ذلك محمد صديقي، وزير الزراعة السابق، على أهمية فتح الأبواب لمزيد من الشراكات والتعاون في هذا المجال.
تعتبر الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7.6 مليار دولار في عام 2022. ومع استعداد روسيا أيضًا لتوقيع اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، يبدو أن المغرب بصدد إعادة تشكيل علاقاته الاقتصادية مع القوى الكبرى.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقات المغربية الأوروبية، وكيف ستؤثر المنافسة الصينية على السوق البحري في المغرب، في ظل السعي المستمر لتحقيق التوازن بين الشراكات التقليدية والفرص الجديدة.
