بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، أثيرت العديد من التساؤلات حول مواقف بعض الدول الإقليمية، وبالأخص المملكة العربية السعودية. يبدو أن السعودية تشعر بالقلق من نهاية نزاع الصحراء ونتائج ذلك على العلاقات الإقليمية والتحولات السياسية. هذا المقال سيستكشف الأسباب التي تدفع السعودية للتماهي مع أطراف معينة في النزاع وأهدافها من ذلك.
قد تتظاهر السعودية بدعم مغربية الصحراء على السطح، إلا أن التقارير الصحفية مثل تلك التي نشرتها “اندبندنت عربية” أظهرت توجها معادياً لحقوق المغرب. فالإشارة إلى مخيمات اللاجئين في تندوف وفصلها عن التراب المغربي تعكس نية مبيتة لتدويل القضية مجدداً. يعتمد هذا التوجه على قراءات تاريخية وتحليل سياسي يتجاهل واقع الصراع الحالي.
تتشكل التخوفات السعودية حول اعتراف محتمل من المملكة المتحدة بمغربية الصحراء. مثل هذا الاعتراف قد يؤدي إلى نهاية النقاش حول النزاع في مجلس الأمن، مما يجعل السعودية هي الأكثر معارضة لهذا الحل. تُظهر هذه التحركات أن السعودية تريد الحفاظ على النزاع كوسيلة للابتزاز السياسي، ولقاء مصالحها الخاصة في المنطقة.
تسعى السعودية من خلال هذه الديناميكيات إلى إبقاء المغرب ضعيفًا، مما يمنع استعادة نفوذه في الغرب الإسلامي. بالمقابل، تريد السعودية أن تظل المؤسسة الدينية الكبرى في المنطقة دون منافسة. فاستمرار النزاع يضمن للسعودية السيطرة على الموارد الطبيعية والثقافية للمغرب، كما يضمن لها استغلال قوة دول المنطقة في الدفاع عنها في حال تصاعد التوترات الإقليمية.
تُظهر تصرفات السعودية، بما في ذلك إصدار عملة رسمية تُظهر خريطة مغربية مبتورة، أنها تسعى للحفاظ على صورة معينة تتعلق بالمنطقة. إن تسليط الضوء على الصراعات، مثل عرقلة مشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب، يشير إلى محاولات مستمرة لعرقلة أي تطور قد يُعزز من موقف المغرب.
في الختام، تظهر تصرفات السعودية تجاه نزاع الصحراء زوايا سياسية متعددة تستهدف تقويض المغرب وضمان تفوقها الإقليمي. هذه الديناميكيات تُبرز أهمية الحوار والتعاون الإقليمي مع ضرورة اعتراف الدول بحقائق التاريخ والواقع المعاصر، لضمان مستقبل أفضل للشعوب.
