في تصعيد جديد للخلاف الجزائري-الفرنسي، أعلنت الجزائر اليوم سحب سفيرها لدى فرنسا، وذلك رداً على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك المغربي محمد السادس، والتي أكد فيها اعتبار حاضر ومستقبل الصحراء الغربية “يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً جاء فيه أن هذه الخطوة تأتي “بأثر فوري” على خلفية “إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء”.
ويعكس هذا القرار الجزائري مدى حساسية ملف الصحراء المغربية بالنسبة إلى الجزائر، رغم نفيها في أكثر من مناسبة أنها طرف في هذا النزاع. فالجزائر كانت تعتبر هذه القضية استثمارا أساسيا لها و هي التي ستمكنها من دخول المحيط الأطلسي تحت مسمى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وكان البيان الملكي المغربي قد أشار إلى أن ماكرون أكد في رسالته للملك محمد السادس “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن فرنسا “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
ويأتي هذا التطور بعد سحب الجزائر لسفيرها في إسبانيا عقب إعلان مدريد اعترافها بمغربية الصحراء، قبل أن تعيد إرساله بعد فترة وجيزة. وهو ما يؤكد الأسلوب الطائش والغير دبلوماسي الذي تتبعه الجزائر في معاملتها مع الدول، رغم تأكيدها أنها ليست طرفاً في هذا النزاع.