في وقفة احتجاجية عقدت اليوم أمام مقر البرلمان، طالبت النقابة الوطنية للصحافة والإعلام والكونفدرالية الديمقراطية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بإجراءات حاسمة لتطهير قطاع الإعلام من السيطرة الحزبية والمصالح الشخصية.
وحسب المتحدثين باسم الحركتين النقابيتين، فإن الهدف الرئيسي من هذه الوقفة هو “القضاء على لوبيات الإعلام وتحرير قطاع الصحافة من السطو الحزبي والدفاع عن حقوق الصحفيين والمراسلين وأطر الإعلام بمختلف المؤسسات الإعلامية”.
وانتقد المشاركون في الوقفة ما وصفوه بـ”تسييس المجلس الوطني للصحافة”، مطالبين بطرد أعضائه الذين “جعلوا من البطاقة المهنية سوطا وعقابا لتصفية حسابات مع كل من طالب بمحاسبتهم على 19 مليار سرقت من المال العام”.
وأكد رئيس الكونفدرالية الديمقراطية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تسيير وإدارة قطاع الصحافة، مشيرا إلى أن “الكثير من الحاصلين على البطاقة المهنية لن يتمكنوا من تجديدها في ظل النظام الحالي”.
كما أشار إلى وجود “سيدة ليس لها أي علاقة بالمجلس الوطني للصحافة وهي في الوقت نفسه الأمر الناهي فيه وتسيره حسب مصالحها الشخصية، وتقوم بإقصاء المناضلين من الصحفيين في صف الكونفدرالية”.
وطالبت الحركتان النقابيتان بتجميد جميع قرارات اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة “لأنها ذات خلفية سياسية وحزبية”، كما طالبتا بوقف مشروع قانون الصحافة الذي قدم مؤخرا، لعدم إدراج آراء وإقتراحات هيئات صحفية أخرى غير المجلس الوطني للصحافة.
وختم الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة والإعلام تصريحاته بالتأكيد على أن المطالب المذكورة تهدف إلى “النهوض بقطاع الصحافة والإعلام وتطهيره من التأثيرات السياسية والحزبية”.
