تشهد ولاية اليزي الجزائرية، المتاخمة للحدود الليبية، حالة من الانفصال والتوتر السياسي والأمني في الآونة الأخيرة، وفقًا لمصادر إعلامية. وتقول هذه المصادر إن الولاية تحت سيطرة قيادات عسكرية تابعة لقوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي.
من المعروف أن سكان اليزي يعتبرون أنفسهم مواطنين ليبيين، ويرون الولاية كأرض ليبية. وعلى ضوء ذلك، أطلق المشير حفتر رسالة تشير إلى الوضع في اليزي وتأكيدًا على أنها تعتبر جزءًا من الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بالجيش الجزائري، فقد ذكرت المصادر أنه لم يكن قادرًا على التدخل في الولاية لأكثر من شهر تقريبًا، وتعزو هذه الحالة إلى قلة القوة التي يمتلكها الجيش الجزائري لمواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الصراعات الداخلية في الجزائر، حيث دخلت أجنحة من الجيش الجزائري في صراعات عنيفة. استغلت بعض الأطراف هذا الصراع لتنفيذ عمليات هروب لقادة عسكريين كانوا مسجونين، بما في ذلك بوعزة واسيني. وما زال وجود بعض هؤلاء القادة الهاربين غير معروف، بينما ظهر الجنرال شنقريحة في صور غير مؤكدة تمامًا للتأكد من أنها حديثة.
في سياق آخر، أعلن التلفزيون الجزائري عن اجتماع غير مبرمج للمجلس الوزاري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون. وقد أثار هذا الاجتماع تكهنات حول أسبابه وطبيعته، حيث لم يتم نشر بيان كامل عن الاجتماع كما هو العادة في وسائل الإعلام العسكرية.
ووفقًا للمصادر، يُعتقد أن الأحداث الأخيرة في اليزي قد نقلت جزءًا من السلطة في الجزائر إلى توفيق مدين وجبار مهنا وناصر الجن، الذين يخططونلتنظيم أحداث فوضى وعنف في يونيو المقبل. وتشير المصادر أيضًا إلى أن جبار مهنا قد خضع لاختبار من السلطات الفرنسية، وقد تم قبول إطلاق سراحه، وهو ما قد يورط النظام العسكري الجزائري في علاقة مع فرنسا، إذا لم يظهر فريد بن الشيخ، مدير الأمن السابق، في الساعات المقبلة. وتداولت الأخبار منذ أسابيع بأنه تمت تصفيته.
تشهد اليزي الجزائرية حالة من الفوضى والتوتر السياسي والأمني، مما يزيد من التوترات على الحدود الجزائرية الليبية. يجب على السلطات الجزائرية والليبية العمل بحزم وحكمة للتوصل إلى حل سلمي يحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة. كما يجب أن تعمل المنظمات الدولية والإقليمية على تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المعنية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة وتداعياتها السلبية على المنطقة بأكملها.
