أثارت قضية سرقة مبلغ 380 مليون داخل فرع بنك في مدينة سلا، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرفية والقضائية. وفقًا للمعلومات الواردة، قامت مديرة البنك المذكورة بابتلاع هذا المبلغ دون إذن أو مسوغ قانوني، وتم تحويله إلى حسابين بنكيين يخصان رجلين يقطنان في إحدى الدواوير القريبة.
وفاجأت المتهمة الجميع بتصريحها الذي أكدت فيه عدم وجود وعي لديها أثناء ارتكاب الجريمة، معزية ذلك إلى أنها كانت تحت تأثير السحر وتعرضت للابتزاز من قبل أفراد آخرين. وأشارت إلى أنهم اجبروها على التحويل المالي دون وعي.
ولكن، فإن التحقيقات الأولية التي تم إجراؤها من قبل فرقة الأمن الوطني تشير إلى وجود شركاء للمتهمة في هذه الجريمة. وتبين أن الرجلين اللذين استفادا من التحويلات المالية قد قاما بالتواطؤ مع المديرة وساعدوها على تنفيذ خطة السرقة.
وتقوم الجهات المختصة حاليًا بتوسيع نطاق التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات ودوافع هذه الجريمة المالية. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المتورطين، وهذا لحماية المال العام وضمان النزاهة في القطاع المصرفي.
