تواجه وزارة الخارجية الإسرائيلية تحديات جديدة بعد تأكيد شبهات تتعلق بالتحرش الجنسي وانتهاكات أخلاقية على رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين. وقد أُعلن عن إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضده، وذلك بعد جلسة استماع جرت بحضوره حيث تم طلب تصحيح سلوكه واتخاذ إجراءات انضباطية ضده. هذا جاء بعد تقرير أعده فريق المفتشية التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والذي أكد الشبهات المذكورة وطلب إدراج ملاحظات في ملفه الشخصي.
وقد تم تأكيد أيضًا حظر الزوجة المزعومة لغوفرين من أعمال المكتب، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة لأنشطته وإجراء زيارات دورية لمقر عمله في المغرب. وعلى الرغم من الشبهات المطروحة، فإنه تم رفض توصية بنقله من منصبه أو إقالته، وقررت الوزارة إعادته إلى الرباط رغم الشبهات التي تحوم حوله.
وتعتبر هذه القضية هزة في علاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، حيث تتهم إسرائيل المسؤول الأمني الأول في المكتب، الذي يشتبه في التحرش الجنسي، بتدبير تلك التهم لأغراض شخصية وصراع داخلي. ومن جانبه، رفض غوفرين هذه الاتهامات ووصفها بالأعمال الانتقامية المستهدفة.
تأتي هذه القضية بعد استدعاء غوفرين من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية في العام 2022، عقب تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا. وقد أجرى فريق إسرائيلي تحقيقًا أوليًا في المغرب ، حيث جمعوا التصريحات والأدلة حول هذه الشبهات.
هذه القضية تثير تساؤلات واستغرابًا بين الجمهور العام وتضع الضوء على أهمية السلوك الأخلاقي والمهني للموظفين الدبلوماسيين. وتحمل تلك التحركات الانضباطية تبعات واسعة على صورة إسرائيل في المغرب وعلاقات البلدين بشكل عام. وفي ظل استقبال حار للتطبيع بين البلدين في السنوات الأخيرة، توضح هذه القضية أهمية الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية لضمان استدامة هذه العلاقات والثقة المتبادلة بين الجانبين.
