تُختتم قضية بدر، التي صدمت الرأي العام المغربي، بالحكم الصادر عن القضاء. وبعد محاكمة طويلة ومتواصلة، أصدرت المحكمة الجنائية في الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها، وهو ما يُعتبر خاتمة هذه القضية المأساوية.
تم إصدار حكم بالإعدام بحق القاتل الرئيسي المعروف في وسائل الإعلام باسم “الابن المدلل”، وذلك لقتل بدر بتصميم مسبق ومشاركته في عمل سرقة. أشرف، الشاب الناجم عن عائلة ثرية، كان في صلب القضية، وأفعاله البغيضة أثارت غضبًا عارمًا في جميع أنحاء البلاد. تعكس الحكم بإصدار عقوبة الإعدام خطورة أفعاله.
أما المتهم الثاني، أمين، الذي ادعى خلال المحاكمة أنه كان يقود المركبة التي صدمت الضحية، فقد أدين بالسجن المؤبد. تم اعتبار دوره في هذه المأساة دورًا مشاركًا، وتعكس عقوبته جدية تورطه في الجريمة.
أما المتهم الثالث، أحمد، فحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمته بالمشاركة في جريمة القتل المدبر والسرقة. تؤكد عقوبته مسؤوليته في هذا الفعل الإجرامي.
وتم إصدار حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بحق المتهم الرابع لمشاركته في القتل المدبر والسرقة. تتطابق هذه العقوبة مع مدى تورطه في القضية، وتهدف إلى تحقيق العدالة للضحية وعائلته.
وأدين القريب الخامس، وهو أخ زوج الجاني الرئيسي، بالمشاركة وعدم الإبلاغ عن جريمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. تم اعتبار دوره في هروب القاتل إلى العيون قبل اعتقالهما من قبل الشرطة خرقًا خطيرًا للقانون والأخلاق.
يُعد هذا الحكم نهاية لمحاكمة أثارت استياءًا عميقًا في البلاد. تم تحقيق العدالة وتم محاسبة المسؤولين عن هذه المأساة. ومع ذلك، من المهم أن نشدد على أن هذا الحكم لن يمحو أبدًا الألم والحزن الذي يشعر به عائلة بدر. يأمل المجتمع في مجمله أن يساهم هذا القرار في منع وردع مثل هذه الأعمال العنيفة في المستقبل.
ستبقى قضية بدر خالدة في الذاكرة ويجب أن تكون عتبة مستمرة لضرورة توفير الأمان والعدالة وحماية حقوق جميع المواطنين.
