تم اليوم الإثنين في الرباط توقيع اتفاقيتين بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، لحماية التراث الثقافي الوطني وحماية الملكية الفكرية.
تهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز الوعي حول أهمية حماية الملكية الصناعية والفكرية بالنسبة للتراث المغربي، ودورها في تعزيز التوهج لهذا التراث، من خلال مشاركة الحرفيين والصناع التقليديين والفاعلين في مجال التراث في عملية الحماية. تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تقديم الخبرات الملائمة من وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لتعزيز حماية التراث الوطني.
أما الاتفاقية الثانية، فتهدف إلى تمويل العمليات الهادفة لتسجيل التراث الثقافي المغربي لدى المؤسسات العالمية من خلال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. تهدف الاتفاقية أيضًا إلى وضع برنامج عمل لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية على المستوى العالمي.
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إلى أهمية بدء حماية التراث الوطني على المستوى الوطني قبل الدخول في المجال الدولي. وقال إن الاتفاقيتين التي وُقّعتا اليوم مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ستجعلان عملية الحماية تتبوأ أهمية عالمية.
وأضاف الوزير بنسعيد أنه في الوقت الذي كان فيه التراث المغربي يعرف من الناحية المادية وغير المادية من خلال الإيسيسكو واليونسكو، فإن الآن يتعلق الأمر بحمايته بطريقة قانونية.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت آليات للمهتمين بهذا المجال، وهم “المعلمون”، للدفاع عن العناصر التراثية غير المادية المغربية. وأشار إلى أن المعلمين يلعبون دورًا أساسيًا في عملية حماية التراث المغربي، حيث يقومون بنقل الخبرة والمعرفة المغربية.
من جانبه، أبرز وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أهمية الاتفاقيتين في حماية التراث الثقافي المغربي العريق، مشيرًا إلى أن بعض الشركات العالمية تسعى للاستفادة من التراث المغربي مباشرة دون احترام الأصل الوطني والمهارات التاريخية للمعلمين المغاربة.
وأضاف الوزير مزور أن الاتفاقيتين تعتبرا أداة قانونية إضافية لحماية الإرث الثقافي المغربي وتعزيز الابتكار داخل هذا المجال، وذلك بالنسبة للمعلمين، حيث توفر لهم آلية إضافية لحماية ابتكاراتهم وتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وأشار المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عبد العزيز ببقيقي إلى أن الاتفاقيتين تهدفان أساسًا إلى حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي المغربي من خلال آليات الملكية الصناعية والتجارية، وتعزيز مساهمة التراث الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
يجدر بالذكر أن هاتين الاتفاقيتين ستسهمان في حماية ابتكارات المعلمين والحرفيين المغاربة في مجالات الإبداع المختلفة، وذلك من خلال منع الممارسات التي تنتهك حقوقهم وتعرض التراث الثقافي الوطني للخطر.
