تستمر المفاوضات بين الحكومة المغربية وشركاء المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومجلس أصحاب العمل والمنشآت في المغرب (Comader)، مع أنباء واعدة عن اقتراب التوصل إلى اتفاق قبل الأول من مايو المقبل. ويأتي هذا في أعقاب سلسلة أولى من الاجتماعات التي رأسها رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تولي وزير الشغل يونس السكوري مهام النقاش وتحديد جدول أعمال محدد قبل انطلاق جولة الحوار الاجتماعي الجديدة في 26 مارس الماضي.
وتم إنشاء لجنة وزارية بين الوزير الوزارة، ووزيرة المالية، ووزيرة إصلاح الإدارة، ووزير الميزانية لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في المفاوضات.
يجدر التذكير أيضًا أن الحكومة والنقابات كانتا قد أجلتا جولة الحوار الاجتماعي المقررة في سبتمبر 2023 لأسباب استثنائية. إذ قامت الحكومة بالتشاور مع النقابات بعد زلزال الحوز، وتم الاتفاق بالإجماع على تأجيل الحوار لنهاية العام، الذي تزامن مرة أخرى مع إضراب موظفي التعليم الوطني. وجاء ذلك بناءً على اعتبار أن التركيز يجب أن يكون على حل هذا الصراع الهام.
جرت الاجتماعات في جولة الحوار الاجتماعي الجديدة في مقر وزارة الشغل، في حي يعقوب المنصور بالرباط، في قاعة تحمل اسم “الحوار الاجتماعي”. وكانت النقابات ممثلة بوفود واسعة، تضم بين 10 و 15 شخصاً لكل منظمة نقابية، بهدف تغطية جميع المواضيع المطروحة.
تهدف المناقشات إلى تناول مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ظروف العمل والرواتب والحماية الاجتماعية وتعزيز التوظيف. وستواصل الشركاء الاجتماعيون حوارًا بناءً مع الحكومة، بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن يأخذ في الاعتبار مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
تأتي هذه المرحلة الجديدة من الحوار الاجتماعي في سياق يسعى فيه المغرب إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. عن طريق تعزيز بيئة عمل عادلة ومعالجة قضايا مختلف أطراف المجتمع، يمكن للبلد تعزيز أسس لنمو شامل ومستدام.
هناك تحديات عديدة تتطلب التعامل معها، ولكن التطورات الإيجابية الحاصلة في المفاوضات الحالية تبشر بوجود احتمالية للتوصل إلى اتفاق سيعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في تحقيق تقدم المغرب نحو مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.
إن إنهاء المناقشات وتوقيع اتفاق قبل الأول من مايو سيكون خطوة مهمة في تعزيز الحوار الاجتماعي في المغرب، وتعزيز الثقة والتعاون بين الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال لمواجهة تحديات سوق العمل وتلبية تطلعات الشعب المغربي.
