تواصلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى إسبانيا، حيث تم إيقاف مواطنين جزائريين في جزر البليار، بحسب إعلان الشرطة الإسبانية يوم الجمعة الماضي. ووفقًا للشرطة، يتهم الموقوفان بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب والمشاركة في هجرة غير شرعية، حيث تشير التحقيقات إلى أنهما قاما بتشغيل قارب وصل إلى سواحل إيبيزا وفورمينتيرا.
كان القارب يحمل 19 مهاجرًا، بينهم الموقوفان، والذين كانوا قد غادروا الجزائر بهدف الوصول إلى السواحل الإسبانية مقابل دفع مبلغ قدره 8 آلاف يورو لكل شخص. ونظرًا لحمولة القارب ولتجنب اكتشافهم من قبل الشرطة، اضطروا عشرة من المهاجرين للنزول على ساحل جزيرة فورمينتيرا، في حين واصل المهاجرون الآخرون رحلتهم حتى وصولهم إلى شاطئ لاس ساليناس في إيبيزا.
وأفادت الشرطة الإسبانية أن القارب لم يكن مجهزًا بأي معدات سلامة، مثل سترات النجاة أو المشاعل، ولم يكن يحمل أي نوع من الطعام. وقد أصبح تهريب المهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا “صناعة” تجارية تجلب ملايين اليوروهات، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
أعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الجزائر، وخصوصًا في جزر البليار ومورسيا وألميريا. وأكد المدعي العام في جزر البليار، خوليو كانو، أن مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر القادمة من الجزائر تشكل أولوية للأرخبيل.
ووفقًا لإحصاءات السلطات الإسبانية المحلية، يشكل المهاجرون الجزائريون 73 بالمائة من إجمالي المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية.
تُعَدّ هذه الظاهرة تحدًا كبيرًا للسلطات الإسبانية، حيث تحتاج إلى تعزيز التدابير الأمنيةلمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وحماية حقوق المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إسبانيا بطرق غير قانونية. يعمل العديد من المسؤولين السياسيين والمدعين العامين على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم المساعدة للجزائر في تعزيز قدراتها على مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.
من المهم أيضًا أن تكون هناك جهود مشتركة بين الدول الأفريقية والأوروبية للتعامل مع جذور هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة للمهاجرين وتوفير فرص عمل وظروف حياة مستقرة للشباب الذين يفكرون في الهجرة.
علاوة على ذلك، يجب أن تستمر الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الضعف والحاجة لدى المهاجرين، وتضمن تقديم العقاب العادل للمتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
في النهاية، يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الجزائر إلى إسبانيا وغيرها من الدول، تركز على التعاون الدولي وتعزيز الأمن الحدودي وتوفير فرص حقيقية للتنمية والاستقرار في المناطق المصدرة للمهاجرين.
