عُقد قمة غير متحالفي العاصمة الأوغندية كمبالا أثارت توترًا شديدًا، حيث رفضت مالي بقوة مقترحًا لنص أعده الجزائر بدون موافقة مالي، بهدف تعزيز اتفاق السلام في الجزائر وتقسيم مالي إلى قسمين.
واعتبرت السلطات المالية هذه المبادرة الجزائرية التدخل في الشؤون الداخلية غير المقبول. وخلال كلمته، أعرب عبد الليه مايغا، الممثل المالي، عن معارضته الشديدة لاحتواء فصل مخصص لبلاده في مشروع وثيقة القمة النهائية. وأكد على ضرورة الحصول على موافقة خطية من الدول الأعضاء المعنية قبل البدء في مناقشة قضايا تتعلق بها. وقال إن القوانين والإجراءات لا يمكن أن تكون أهم من سيادة الدول.
كان طبيعة الكلمة التي ألقاها “مايغا” حادة للغاية، حيث قال إنه بدون تغيير في هذه القواعد، هناك احتمالية عالية لـ”حلاقة رأس دولة عضو بغيابه وبدون موافقته، وهذا يشبه السحر”. تعكس هذه الكلمات الاستياء الذي يشعر به مالي تجاه العمل الأحادي الجانب الذي تتخذه الجزائر.
أثارت هذه الحالة تساؤلات حول طموح الجزائر الفعلي في تدهور العلاقات بين الشعوب في المنطقة. حذرت مالي بشكل واضح من أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأنه في حال الضرورة، ستتم تطبيق المعاملة بالمثل. هذه الكلمات لا تترك مجالًا للشك في عزم مالي على الدفاع عن سيادتها.
تسلط هذه الجدل على ضرورة إعادة النظر في عمل حركة غير متحالفين. من الضروري وضع آليات تضمن احترام سيادة الدول الأعضاء ومنع أي تدخل غير مرغوب فيه. القوانين والإجراءات لا يجب أن تتفوق على حقوق الأمم في تقرير مصيرها الخاص.
لذلك، فمن الضروري أن يستخلص الدروس من هذا الحادث وأن تلتزم حركة غير متحالفين بالمبادئ الأساسية التي توجهها. هناك حاجة إلى تعزيز التعاون وتجنب أي إجراء قد يعرض العلاقات بين الشعوب للخطر. أوضحت مالي بوضوح أنها لن تسمح بأي انتهاك لسيادتها، ومن الضروري أن يحترم هذا الموقف من قبل الجميع. ستساهم فقط التزام صادق بالاحترام المتبادل في التغلب على العقبات وضمان مستقبل سلمي للمنطقة.
