مراكش – في إطار جهود تعزيز التعاون والشراكة بين بلدان الساحل الأطلسي، نظم اجتماع وزاري في مدينة مراكش، لتنسيق وبحث المبادرة الدولية لتوسيع وتسهيل ولوج البلدان الساحلية إلى المحيط الأطلسي. تمت مناقشة التحديات والفرص التي يواجهها هذه البلدان وبحث سبل تعزيز وتحسين ولوجها إلى المحيط الأطلسي.
شارك في الاجتماع الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، كما استضاف الاجتماع وزيري خارجية النيجر ومالي، السادة باكاري ياو سانجاري وعبد الله ديوب على التوالي. وجرت خلال الاجتماع مناقشات هادفة وبناءة حول كيفية تحقيق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة بين هذه الدول.
تم التركيز خلال المناقشات على ضرورة توسيع الحوار والتعاون بين البلدان الساحلية للتغلب على التحديات المشتركة التي تواجهها في القضايا الأمنية والاقتصادية والبيئية. تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والسياحة وتعزيز الاستثمارات كان جزءا هاما من المحادثات.
وفي سبيل تحقيق أهداف المبادرة الدولية، والتي تسعى إلى تعزيز تكامل بلدان الساحل الأطلسي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية.
المبادرة الدولية هي مبادرة طموحة تهدف إلى دفع التنمية الإقليمية والتعاون الإقليمي لبناء قدرات البلدان الساحلية وتعزيز الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذا النوع من الاجتماعات والمناقشات، يتم تعزيز التفاهم المشترك وتضافر الجهود بين الدول لتحقيق أهداف المبادرة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد جميع المشاركين على أهمية المتابعة المستمرة لهذه الجهود وتعزيز التعاون المشترك بين البلدان الساحلية. وتم التخطيط للاجتماعات المقبلة وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة في العمل المشترك، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير إقليم الساحل الأطلسي وتحقيق التقدم والازدهار لشعوبه.
في النهاية، يشكل هذا الاجتماع الوزاري خطوة هامة نحو تحقيق التعاون الإقليمي الفعال وتعزيز التكامل بين بلدان الساحل الأطلسي. بالعمل المشترك والتعاون المستمر، يمكن لهذه الدول أن تحقق تطورًا حقيقيًا في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة وضمان مستقبلًا أفضل لشعوبها.
