في الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجهوي، التي عقدت في شهر يوليوز، حدث خرق قانوني خطير أظهر ضعف مسيري المجلس وكشف عن عدم اطلاعهم الواسع على القانون. ويأتي هذا الخرق بعد إدراج نقطة في جدول الأعمال لم يتم مناقشتها في اللجان المختصة التابعة للمجلس، وهو ما يعتبر انتهاكًا للمادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14.
تنص المادة 31 بشكل واضح على أن النقاط المدرجة في جدول الأعمال يجب أن تُعرض على اللجان المختصة التابعة للمجلس. ولكن بشكل مدهش، تم تجاهل النقطة المتعلقة بإعادة تحديث عقد كراء العقار الخاص بإنجاز المنتزه الجهوي المتعدد التخصصات، وذلك عمدًا من قبل لجنة المالية المختصة بهذا الشأن.
هذا الخرق يكشف عن ضعف في مسير المجلس الجهوي وعدم اطلاعهم الواسع على القانون. فضيحة توزيع المنتزه الجهوي على منتخبين ونافذين مؤخرًا أعطت صورة سيئة للمجلس، وهو ما دفع رئيس الجهة إلى محاولة التلاعب بمشروع سابق للجهة والذي تم تخصيص ميزانية قدرها 90 مليون درهم لتنفيذه.
من المهم أن نلقي الضوء على هذا الخرق القانوني ونطالب بإعادة الدورة العادية لشهر يوليوز، وفقًا للقانون. فالامتناع عن مناقشة نقاط الجدول في اللجان المختصة يعرض سير عمل المجلس للشك ويقوض ثقة المواطنين في الهيئة التشريعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف ومستقل في فضيحة توزيع المنتزه الجهوي لضمان تطبيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك غير القانوني. يجب أن يكون للمجلس الجهوي دور فعّال في تطوير المنطقة وتحقيق المصلحة العامة، ولا ينبغي أن يسمح لأي تصرفات غير قانونية أن تعوق مساره.
نأمل أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخرق القانوني واستعادة مصداقية المجلس الجهوي. كما يجب أن يكون هناك توضيح وشفافية فيما يتعلق بمشروع المنتزه الجهوي واستغلال الموارد المالية العامة، حتى يستعيد المواطنون ثقتهم في السلطات المحلية ويعود المجلس لأداء دوره بكفاءة وشفافية.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن الالتزام بالقانون هو أساسية في بناء مجتمع عادل ومزدهر. وعندما يرتكب المسؤولين خروقات تؤثر على مصلحة المواطنين، فإنه يجب أن يتم محاسبتهم وتصحيح الأخطاء، لأن ذلك هو الطريق إلى تحقيق التقدم وبناء شراكة قوية بين الحكومة المحلية والمواطنين.
